گزارش تفصیلی چهارمین نشست هماندیشی فقهحکومتی؛
وسائل ـ نسبت فقه الاجتماع به فقه حکومتی این است که فقه الحکومه به بخشی از رفتارها و مناسبات سیاسی میپردازد؛ اما این تنظیم می بایست بر روی یک بستر باشد؛ همه فقه ها به فقه الاجتماع نیازمنداند؛ اما فقه الاجتماع به چیزی نیازمند نیست؛ ساختار فقه اگر حقوقی شد، فقه قدرت هماوردی با حقوق پیدا می کند؛ ساختار حقوقی غیر از محتوای حقوقی است؛ محتوای فقهی از شریعت اخذ می شود؛ ولی محتوای حقوقی از تجربه و اندیشه بشری است.
کد خبر: ۷۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶